به گزارش مشرق، ولی الله سیف در نشستی که در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، به دریافت نرخ سود واقعی و منطقی در سیستم بانکی تاکید کرد و گفت: نمی شود به بهانه هدف حداکثر سازی سود در یک بنگاه اقتصادی فعالیت هایی از سوی مدیران آن بنگاه انجام شود که برای اقتصاد مضر است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چارچوبی برای قانون بانکداری بدون ربا تعیین شده است، افزود: در عقود مشارکتی نمی توان حداکثر سود را تعریف کرد و باید حداقل را در شورای پول و اعتبار تعریف کنیم اما باید سودی در شورا تعیین شود که در جهت حفظ منافع و مصالح سپرده گذار باشد.
سیف در پاسخ به انتقاد مصباحی مقدم درباره صوری بودن فاکتورها در نظام بانکی، گفت: صوری شدن فاکتورها را قبول دارم؛ هرچند نمی دانم شیوع آن به چه میزان است ولی بانک‌ها برای اینکه کار مشتری را راه بیاندازند، این اقدام را انجام می دهند ولی بنا داریم سخت گیری‌هایی در این زمینه داشته باشیم.
وی درباره نرخ‌های سود بالا در برخی از موسسات مالی و بانک‌ها گفت: من البته تاکنون نرخ 35 درصد را نشنیده ام ولی نرخ 30 درصدی را شنیده ایم اما این نرخ‌ها در تمام بانک‌ها عمومی نیست.
سیف در واکنش به عدم اعلام نرخ‌های حق الوکاله از سوی بانک‌ها گفت: بانک‌ها موظف به اعلام نرخ‌های حق الوکاله خود هستند و این کار هم اکنون در نظام بانکی به طور دقیق و مستمر انجام می شود.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به مشخص شدن حداقل سود در شورای پول و اعتبار برای عقود مشارکتی، گفت: من خودم هم به رتبه بندی مشتریان بانکی مقید هستم و به این اعتقاد دارم که مشتریان بدحساب در نظام بانکی اعتمادپذیر نیستند اما در دنیا تعریف دیگری از رتبه بندی مشتری مطرح است.
وی با بیان اینکه در دنیا هر مشتری هشت رتبه دارد، تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا منابع قرض الحسنه جاری صراحتاً اعلام شده که جز منابع بانک قرار گیرد و اگر این اتفاق هم اکنون در بانک ها رخ داده قانونی است.
سیف در ادامه با تاکید براینکه نحوه تخصیص سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک ها دارای فرمول مشخصی است، افزود: درگذشته این فرمول اعلام شده و بانک‌ها بر اساس آن عمل می کردند اما امسال اعلام کردیم هیچ بانکی حق برگزاری مجمع ندارد تا گزارش حسابرس در این خصوص اعلام شود. علاوه بر آن امسال بنا داریم فرمول را نیز مورد بازنگری قرار دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش به نامه مرحوم نوربخش به امام خمینی (ره) اشاره و تصریح کرد: این نامه به شورای نگهبان رفت و براساس دستور العمل این شورا مکانیزم فعلی وجه التزام اجرایی می‌شود. البته اگر کسی در این اقدام شکایتی داشته باشد، حتما قابل بررسی است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چارچوبی برای قانون بانکداری بدون ربا تعیین شده است، افزود: در عقود مشارکتی نمی توان حداکثر سود را تعریف کرد و باید حداقل را در شورای پول و اعتبار تعریف کنیم اما باید سودی در شورا تعیین شود که در جهت حفظ منافع و مصالح سپرده گذار باشد.
سیف در پاسخ به انتقاد مصباحی مقدم درباره صوری بودن فاکتورها در نظام بانکی، گفت: صوری شدن فاکتورها را قبول دارم؛ هرچند نمی دانم شیوع آن به چه میزان است ولی بانک‌ها برای اینکه کار مشتری را راه بیاندازند، این اقدام را انجام می دهند ولی بنا داریم سخت گیری‌هایی در این زمینه داشته باشیم.
وی درباره نرخ‌های سود بالا در برخی از موسسات مالی و بانک‌ها گفت: من البته تاکنون نرخ 35 درصد را نشنیده ام ولی نرخ 30 درصدی را شنیده ایم اما این نرخ‌ها در تمام بانک‌ها عمومی نیست.
سیف در واکنش به عدم اعلام نرخ‌های حق الوکاله از سوی بانک‌ها گفت: بانک‌ها موظف به اعلام نرخ‌های حق الوکاله خود هستند و این کار هم اکنون در نظام بانکی به طور دقیق و مستمر انجام می شود.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به مشخص شدن حداقل سود در شورای پول و اعتبار برای عقود مشارکتی، گفت: من خودم هم به رتبه بندی مشتریان بانکی مقید هستم و به این اعتقاد دارم که مشتریان بدحساب در نظام بانکی اعتمادپذیر نیستند اما در دنیا تعریف دیگری از رتبه بندی مشتری مطرح است.
وی با بیان اینکه در دنیا هر مشتری هشت رتبه دارد، تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا منابع قرض الحسنه جاری صراحتاً اعلام شده که جز منابع بانک قرار گیرد و اگر این اتفاق هم اکنون در بانک ها رخ داده قانونی است.
سیف در ادامه با تاکید براینکه نحوه تخصیص سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک ها دارای فرمول مشخصی است، افزود: درگذشته این فرمول اعلام شده و بانک‌ها بر اساس آن عمل می کردند اما امسال اعلام کردیم هیچ بانکی حق برگزاری مجمع ندارد تا گزارش حسابرس در این خصوص اعلام شود. علاوه بر آن امسال بنا داریم فرمول را نیز مورد بازنگری قرار دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش به نامه مرحوم نوربخش به امام خمینی (ره) اشاره و تصریح کرد: این نامه به شورای نگهبان رفت و براساس دستور العمل این شورا مکانیزم فعلی وجه التزام اجرایی می‌شود. البته اگر کسی در این اقدام شکایتی داشته باشد، حتما قابل بررسی است.
